حالت سوم : اين‌كه ثبوت محمول براى موضوع نه ضرورت داشته باشد ، نه امتناع . مانند قضيهء : « حسن فقيه است » ، كه فقاهت براى حسن نه ضرورى است و نه ممتنع . يعنى حسن به لحاظ ذاتش مىتواند فقيه باشد و مىتواند فقيه نباشد . در اين موارد نسبت محمول به موضوع ، امكان است . بنابراين ، ثبوت هر محمولى براى هر موضوعى در واقع و نفس الامر از سه حال بيرون نيست : يا واجب است ، يا ممتنع و يا ممكن . اين امور سه‌گانه يعنى ضرورت ، امتناع و امكان را كه كيفيت واقعى نسبت ميان موضوع و محمول قضيه هستند ، در منطق « مواد سه‌گانه » مىنامند . موضوع بحث در اين بخش ، به همين اصطلاح اخير مربوط است . مواد سه‌گانه در منطق و فلسفه دانستيم كه بحث از مواد سه‌گانه هم در منطق مطرح مىشود و هم در فلسفه . در عين حال مىدانيم كه يك مسئله نمىتواند بعينه هم در منطق مطرح باشد و هم در فلسفه ، چراكه فلسفه از موجود مطلق و احكام و عوارض ذاتى آن گفت‌وگو مىكند در حالى كه منطق از معرّف و حجت و امور مربوط به آن دو بحث مىكند . پس چگونه است كه اين بحث در هر دو علم مطرح مىشود ؟ در پاسخ بايد گفت : در اين‌جا دو ديدگاه و دو حيثيت مختلف وجود دارد : در منطق از مواد سه‌گانه به عنوان حكمى از احكام قضيه بحث مىشود ، امّا در فلسفه از مواد سه‌گانه از آن جهت بحث مىشود كه از احكام و اقسام اوّلى وجود است . در فلسفه گفته مىشود : موجود بر دو قسم است : ممكن و واجب . و لذا گفتيم : بحث از امتناع در فلسفه يك بحث تبعى و طفيلى مىباشد . اما در منطق گفته مىشود : در هر قضيه‌اى نسبت محمول به موضوع در واقع و نفس الامر ، يا وجوب است يا امتناع است و يا امكان . به بيان ديگر : مقصود از وجوب ، امكان و امتناع در فلسفه ، خصوص وجوب